الاقتباسات بترجمتنا، يليها النص الإنجليزي الأصلي.
حوكمة الذكاء الاصطناعي كلمة كبيرة لفكرة بسيطة: من يضع القواعد التي تحدّد كيف يُبنى الذكاء الاصطناعي ويُستخدم، ومن يتابع الالتزام بها، وإلى أين يتوجّه الناس إن حدث خطأ. تشرح هذه الصفحة الجهات المسؤولة والوثائق الأساسية في كل دولة خليجية، كما راجعناها على المصادر الرسمية في 31 أكتوبر 2026، وتبدأ بالذكاء الاصطناعي في الإمارات لأن كثيرين يبحثون عنه.
لهذه الصفحة صفحتان مكمّلتان. للصورة العامة عن الاستثمارات والنماذج والبنية التحتية، اقرؤوا مشهد الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون. ولحقوقكم العملية حين يكون الذكاء الاصطناعي طرفًا في قرار يخصّكم، اقرؤوا حقوقكم في بياناتكم حين يكون الذكاء الاصطناعي طرفًا.
الجواب المختصر
- لم نجد حتى 31 أكتوبر 2026 قانونًا شاملًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي نافذًا في أي دولة خليجية، بالمعنى الذي يعرفه بعض الناس من أوروبا. وهناك مشروعات قوانين نذكرها في قسم «ما لا نعرفه بعد». ما وجدناه هو استراتيجيات وطنية، وجهات حكومية مسؤولة، ومبادئ وأدلة إرشادية، إلى جانب قوانين حماية البيانات الشخصية التي تنطبق على الذكاء الاصطناعي كما تنطبق على غيره.
- لكل دولة جهة تقود الملف. في الإمارات الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات منذ يونيو 2026، وفي السعودية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
- القواعد تتطوّر. بعض الوثائق مبادئ غير ملزمة. ونميّز في هذه الصفحة بين ما صدر وما هو مقترح.
ما معنى حوكمة الذكاء الاصطناعي؟
تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي عادةً أربعة أشياء:
- استراتيجية: ماذا تريد الدولة من الذكاء الاصطناعي، وفي أي القطاعات.
- جهة مسؤولة: من يقود التنفيذ ويضع المعايير.
- مبادئ وقواعد: مثل الشفافية والخصوصية والإشراف البشري، وبعضها توجيه وبعضها قانون ملزم.
- طرق للمساءلة: أين يشتكي الناس، ومن يحاسب الجهات المخالفة.
وعلى المستوى الدولي، اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو، وعددها 193 دولة، في نوفمبر 2021 «توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، وتصفها اليونسكو بأنها أول معيار عالمي في هذا المجال (اليونسكو).
الذكاء الاصطناعي في الإمارات: الاستراتيجية والجهات
الاستراتيجية. أطلقت حكومة الإمارات «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» في أكتوبر 2017، وتذكر البوابة الرسمية بين أهدافها تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، ورفع الأداء الحكومي، وأن تكون الدولة الأولى في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وتربط البوابة نفسها هذه الصفحة بوثيقة «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» (البوابة الرسمية لحكومة الإمارات).
وزير الدولة للذكاء الاصطناعي. عيّنت الإمارات عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017 (القمة العالمية للحكومات). ولمن يبحث عن «وزارة الذكاء الاصطناعي»: المنصب منصب وزير دولة، لا وزارة مستقلة.
الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات. اعتُمد إنشاؤها في 14 يونيو 2026 لتكون «المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية»، وتتبع مجلس الوزراء، ويرأسها عمر سلطان العلماء. وانتقلت إليها اختصاصات مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الإمارات للبيانات. ومن مهامها قيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ووضع المعايير في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية، واقتراح السياسات والتشريعات (المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 14 يونيو 2026).
الميثاق. يضع «ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي» 12 مبدأ، منها الخصوصية وتجنّب التحيّز في الخوارزميات والإشراف البشري (البوابة الرسمية لحكومة الإمارات). وهو ميثاق مبادئ، لا قانون بعقوبات.
أبوظبي. صدر في يناير 2024 قانون بإنشاء «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»، ومهمته وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبحث والبنية التحتية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويرأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد (المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، 22 يناير 2024). وأطلقت حكومة أبوظبي في يناير 2025 استراتيجيتها الرقمية 2025-2027 بميزانية 13 مليار درهم، وهدفها حكومة تعتمد الذكاء الاصطناعي في كل أنظمتها (المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، 21 يناير 2025). ولم نجد وثيقة منفصلة باسم «استراتيجية أبوظبي للذكاء الاصطناعي». وللمزيد، انظروا صفحة إمارة أبوظبي.
دبي ومركز دبي المالي العالمي. أُطلق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في 8 يونيو 2023 لمساعدة الجهات الحكومية على تبنّي الذكاء الاصطناعي (المكتب الإعلامي لحكومة دبي). ولمركز دبي المالي العالمي قواعده الخاصة لحماية البيانات، ومنها «اللائحة 10» التي تتناول معالجة البيانات الشخصية عبر الأنظمة الذاتية وشبه الذاتية، وقد سُنّت في 1 سبتمبر 2023 (مركز دبي المالي العالمي).
السعودية
الجهة. تقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ملف البيانات والذكاء الاصطناعي، وطوّرت «الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي» التي اعتُمدت في أغسطس 2020 وأُعلنت في أكتوبر من العام نفسه (أرقام، 9 أغسطس 2020؛ ذا ناشونال).
المبادئ. نشرت سدايا «مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في سبتمبر 2023، وهي سبعة مبادئ منها «الخصوصية والأمن». وتنص على أن القرارات الآلية التي لا يمكن التراجع عنها أو يصعب التراجع عنها «ينبغي أن تستدعي إشرافًا بشريًا وقرارًا نهائيًا من إنسان» (الأصل: "should trigger human oversight and final determination") (سدايا، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي).
القانون الملزم. نظام حماية البيانات الشخصية نافذ منذ 14 سبتمبر 2023، وانتهت مهلة السنة الممنوحة للجهات في 14 سبتمبر 2024، وتشرف عليه سدايا (دليل سدايا للنظام). وشرحنا فيه حق الاعتراض على الرسائل التسويقية في صفحة هل يحق للشركات مراسلتي تسويقيًا دون موافقتي؟.
قطر
نُشرت «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة قطر» في 2019، وهي مبنية على ستة محاور ومرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). وتحدّثت الوزارة في مايو 2025 عن وثيقتين نشرتهما للمبادئ والإرشادات الأخلاقية، إحداهما لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره والأخرى لاستخدامه (وكالة الأنباء القطرية، 25 مايو 2025). وفي القطاع المالي، أصدر مصرف قطر المركزي في 4 سبتمبر 2024 إرشادات «تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي» (الأصل: "aims to regulate the use of AI within the financial sector") (وكالة الأنباء القطرية، 4 سبتمبر 2024). وفي أبريل 2026 ناقش مجلس الشورى طلب مناقشة عامة بشأن «تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي» في الدولة، وأحاله إلى إحدى لجانه لدراسته (وكالة الأنباء القطرية، 27 أبريل 2026).
البحرين وعُمان والكويت
البحرين. أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في 27 يوليو 2025 «السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي»، وتقوم على الامتثال القانوني، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتبنّيه، والتثقيف والتوعية، والتعاون المحلي والدولي. واعتمدت معها «الدليل الإرشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي» الصادر عن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في مجلس التعاون (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية).
عُمان. أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في 2025 «السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي»، وتشمل الجهات التي تطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تستخدمها في القطاعين العام والخاص (تايمز أوف عُمان، 17 مايو 2025؛ decree.om). وتأتي ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات).
الكويت. يستضيف موقع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إطارًا لاستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات). ولم نجد حتى الآن إعلانًا رسميًا عن اعتمادها نهائيًا.
ماذا يعني هذا لكم؟
- بياناتكم محمية بقوانين قائمة. حين تستخدم جهة ما الذكاء الاصطناعي على بياناتكم الشخصية، تنطبق عليها قوانين حماية البيانات في بلدكم، كما شرحنا في كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في المراقبة؟ وما الذي ينظّمه في الخليج.
- الإشراف البشري مبدأ متكرّر. يرد في مبادئ سدايا وفي ميثاق الإمارات. فإن صدر قرار مهم بحقكم وشككتم أنه آلي، فمن المعقول أن تسألوا: هل راجعه إنسان؟
- أغلب القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي توجيهية. هي تبيّن ما تتوقعه الحكومات من الجهات، لكنها لا تمنحكم دائمًا حقًا تطالبون به أمام جهة. الحقوق الأوضح حتى الآن في قوانين البيانات.
- القطاعات تضع قواعدها أيضًا. مثل إرشادات مصرف قطر المركزي للقطاع المالي، وإطار هيئة الشارقة للتعليم الخاص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس.
إلى أين تتوجّهون إن كان لديكم قلق؟
- ابدؤوا بالجهة نفسها. اسألوها كيف استُخدم الذكاء الاصطناعي في القرار، وما البيانات التي استخدمتها.
- احتفظوا بسجل. التواريخ ولقطات الشاشة والردود.
- إن تعلّق الأمر ببياناتكم الشخصية، فتوجّهوا إلى الجهة المختصة في بلدكم. في السعودية مثلًا تتيح منصة حوكمة البيانات الوطنية لدى سدايا خدمة إلكترونية لتقديم شكوى متعلقة بالبيانات الشخصية (سدايا). وتجدون الجهات في الدول الست وطرق الشكوى في صفحة حقوقكم في بياناتكم.
- إن بدا الأمر احتيالًا أو ابتزازًا، فتوجّهوا إلى الشرطة.
ما لا نعرفه بعد
- طريق تقديم الشكاوى في الإمارات بعد يونيو 2026. انتقلت مهام مكتب الإمارات للبيانات إلى الهيئة الجديدة، ولم نجد بعدُ إجراءً منشورًا منها لتلقي الشكاوى.
- هل ستصدر قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، ومتى. لم نجد حتى 31 أكتوبر 2026 قانونًا من هذا النوع صادرًا بصيغة نهائية، وسنضيفه هنا حين يصدر. ومن المشروعات المعروفة:
- البحرين. وافق مجلس الشورى بالإجماع في 28 أبريل 2024 على مقترح قانون من 38 مادة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وأُحيل لصياغته في صورة تشريع (GDN، 29 أبريل 2024). وفي أكتوبر 2026 كانت الصحيفة نفسها لا تزال تصفه بأنه قيد النقاش (GDN، 11 أكتوبر 2026).
- السعودية. طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية «مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي» (Global AI Hub Law) لطلب المرئيات العامة من 14 أبريل إلى 14 مايو 2025. ويتعلق أساسًا باستضافة مراكز بيانات في المملكة تخدم حكومات وشركات أجنبية، وليس قانونًا عامًا للذكاء الاصطناعي (CMS؛ Clyde & Co). ولم نجد أنه صدر.
- اعتماد استراتيجية الكويت. سنحدّث الصفحة حين نجد إعلانًا رسميًا.
الصورة العامة أهدأ مما توحي به العناوين. لكل دولة خليجية جهة تقود الملف، ومبادئ مكتوبة، وقوانين بيانات تنطبق على الذكاء الاصطناعي اليوم. ومعرفة اسم الجهة المختصة في بلدكم خطوة أولى جيدة.
راجعنا كل وثيقة وجهة على مصادرها الرسمية في 31 أكتوبر 2026، ما لم يُذكر غير ذلك.