الاقتباسات المنقولة عن مصادر إنجليزية ترجمتُنا، ويليها النص الأصلي.

يوضّح دليلنا هل يراقبني الذكاء الاصطناعي؟ والسؤال 9 من الأسئلة الشائعة أن معظم دول الخليج لديها اليوم قوانين لحماية البيانات. وتبدأ هذه الصفحة من حيث يتوقفان، فتشرح ما يمكنكم فعله عمليًا حين يكون نظام ذكاء اصطناعي جزءًا من قرار يخصّكم، وكيف تفعلون ذلك.

هذا ملخّص بلغة مبسّطة للتعريف العام، وليس استشارة قانونية. القوانين واللوائح تتغيّر، فإن كان الأمر مهمًا فراجعوا النص الساري أو استشيروا مختصًا.

الإجابة المختصرة

  • يمكنكم عادةً أن تسألوا أي جهة عمّا تحتفظ به عنكم، ولماذا. الدول الخليجية التي لديها قانون عام لحماية البيانات تتيح لكم كلها معرفة البيانات الشخصية التي تعالجها أي جهة عنكم، ومعظمها يتيح لكم أيضًا تصحيحها.
  • الحقوق المتعلقة بالقرارات الآلية تختلف من دولة إلى أخرى. يتيح قانونا الإمارات والبحرين صراحةً الاعتراض على القرارات التي تتخذها الأنظمة الآلية، أو طلب أن يعيد شخص النظر فيها، مع استثناءات. وتقول الجهة التنظيمية في قطر إن على شخص أن يراجع القرارات الآلية التي قد تكون تمييزية. وفي السعودية، إذا اعتمدت جهة ما على موافقتكم في قرارات تُتخذ بالمعالجة الآلية وحدها، فيجب أن تكون الموافقة صريحة، ويحق لكم سحبها.
  • المهل محدّدة في بعض الدول دون غيرها. السعودية: 30 يومًا (قابلة للتمديد 30 يومًا). البحرين: 15 يوم عمل لطلبات الاطلاع. عُمان: 45 يومًا. قطر: 30 يومًا تقويميًا بموجب إرشادات الجهة التنظيمية. أما القانون الاتحادي في الإمارات فلا يحدد مهلة، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد.
  • إن لم يصلكم رد، يمكنكم تقديم شكوى إلى جهة تنظيمية. الجهات التنظيمية هي «سدايا» في السعودية، وهيئة حماية البيانات الشخصية في البحرين، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر. وفي الإمارات يسمّي القانون مكتب الإمارات للبيانات، ومن المقرر أن تنتقل مهامه إلى هيئة جديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات.
  • مقترح في السعودية سيجعل السكوت بمثابة رفض. بموجب تعديلات طرحتها «سدايا» للاستطلاع العام في أكتوبر 2026، يُعدّ الطلب الذي لا يُجاب عنه خلال مهلة 30 يومًا (أو التمديد المسموح به) مرفوضًا، ويمكنكم عندها تقديم شكوى إلى «سدايا». هذا مقترح، وليس نظامًا ساريًا بعد.

أين يلتقي الذكاء الاصطناعي ببياناتكم؟

تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على البيانات، وكثير منها بيانات شخصية. وهذه ثلاثة مواقف يومية تظهر فيها حقوقكم:

  • طلب وظيفة تفرزه برمجية. يستخدم بعض أصحاب العمل أدوات ترتّب السير الذاتية أو تقيّم مقابلات الفيديو. وقد ترغبون في معرفة البيانات التي استُخدمت، وهل اطّلع شخص على النتيجة.
  • طلب قرض أو بطاقة ائتمان. تستخدم جهات الإقراض التقييم الآلي. فإن رُفض طلبكم، قد ترغبون في معرفة الأسباب وفي مراجعة بشرية.
  • محادثة مع روبوت محادثة. ما تكتبونه في روبوت المحادثة لدى شركة ما يُحفظ عادةً. وقد ترغبون في الحصول على نسخة منه، أو في حذفه.

في كل حالة تنطبق الحقوق القليلة نفسها: أن تُبلَّغوا، وأن تطّلعوا، وأن تصحّحوا، وأن تعترضوا أحيانًا، وأن تشتكوا. وتتوقف قوة كل حق على مكان إقامتكم، والجهة التي تتعاملون معها.

دولة بدولة

القانون الرئيسيطلب بياناتكمالقرارات الآليةمهلة الردجهة الشكوى
الإمارات (اتحاديًا)المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021نعم، مجانًا: ما البيانات التي تُعالَج، ولماذا، ومن يتلقّاها، وأي قرارات اتُّخذت بالمعالجة الآلية (المادة 13). ونسخة قابلة للقراءة آليًا من البيانات التي قدّمتموها، إذا كانت المعالجة قائمة على الموافقة أو على عقد (المادة 14)حق الاعتراض، مع استثناءات؛ ويجب إشراك شخص في مراجعة القرار الآلي إذا طلبتم ذلك (المادة 18)غير محددة في القانون؛ ولم تصدر اللائحة التنفيذية بعدمكتب الإمارات للبيانات (المادة 24). ومن المقرر أن تتولى هيئة جديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات، أُعلن عنها في يونيو 2026، مهام المكتب
السعوديةنظام حماية البيانات الشخصيةنعم، الاطلاع والحصول على نسخة (المادة 4 من النظام؛ المادتان 5–6 من اللائحة)لا يتضمن النظام حق اعتراض. وإذا اعتمدت جهة ما على الموافقة في قرارات تُتخذ بالمعالجة الآلية وحدها، فيجب أن تكون الموافقة صريحة (المادة 11 من اللائحة)30 يومًا، قابلة للتمديد مرة واحدة 30 يومًا مع إشعار (المادة 3 من اللائحة)«سدايا»، خلال 90 يومًا (المادة 34 من النظام؛ المادة 37 من اللائحة)
البحرينالقانون رقم 30 لسنة 2018نعم، مجانًا، مع إثبات الهوية (المادة 18)حق طلب قرار لا يكون آليًا بالكامل، إذا كان يقيّم أداءكم في العمل أو وضعكم المالي أو جدارتكم الائتمانية أو موثوقيتكم أو سلوككم؛ مجانًا. ولا ينطبق على القرارات المتخذة عند إبرام عقد معكم أو تنفيذه، إذا توافرت ضمانات مثل الاستماع إلى رأيكم (المادة 22)15 يوم عمل للاطلاع؛ 10 أيام عمل للتصحيحهيئة حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك عند انقضاء المهلة دون رد (المادتان 18 و25)
عُمانالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 واللائحة التنفيذية (القرار الوزاري رقم 34/2024)نعم، نسخة مجانية، بطلب مكتوب (المادة 11 من القانون؛ المادة 16 من اللائحة)لا يوجد نص خاص في القانون45 يومًا (المادة 16 من اللائحة)وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال 30 يومًا من العلم بالمخالفة (المادة 12 من القانون؛ المادة 41 من اللائحة)
قطرالقانون رقم 13 لسنة 2016نعم، الاطلاع والتصحيح (إرشادات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني)إرشادات الجهة التنظيمية: يمكنكم الاعتراض على القرارات المتخذة بالمعالجة الآلية وحدها التي قد تكون تمييزية، والاستجابة المناسبة هي المراجعة البشرية30 يومًا تقويميًا لطلبات ممارسة حقوقكم (إرشادات الوكالة)الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عبر نموذج الشكاوى الفردية
الكويتلا يوجد قانون عام؛ لائحة حماية خصوصية البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (بصيغتها المعدّلة بالقرار رقم 26 لسنة 2024)لعملاء مزوّدي الاتصالات والإنترنت المرخّصين من الهيئة فقطلم نجد نصًا خاصًا—هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالنسبة إلى المزوّدين المرخّصين منها

مصادر كل صف مذكورة في آخر الصفحة.

الإمارات العربية المتحدة

القانون الاتحادي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، ساري المفعول منذ 2 يناير 2022 (التشريعات الإماراتية). وهو يتضمن عدة حقوق تتصل مباشرة بالذكاء الاصطناعي:

  • ما يمكنكم طلبه. عند الطلب ومن دون مقابل، يجب على الجهة أن تخبركم بأنواع بياناتكم التي تعالجها، ولماذا، والقطاعات أو الجهات التي تشاركها معها، وقواعد مدة الاحتفاظ بها، وأي «قرارات اتُّخذت بناءً على المعالجة الآلية، بما في ذلك التنميط» (الأصل: "decisions made based on automated processing, including profiling") (المادة 13). ويتيح لكم القانون أيضًا الحصول على البيانات التي قدّمتموها بصيغة قابلة للقراءة آليًا، إذا كانت المعالجة قائمة على موافقتكم أو على عقد، وكانت آلية (المادة 14).
  • الاعتراض على القرارات الآلية. يمكنكم الاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة الآلية، ولا سيما تلك التي تترتب عليها آثار قانونية أو تلحق بكم ضررًا (المادة 18). ويعرّف القانون المعالجة الآلية بحيث تشمل الأنظمة التي تعمل بـ«إشراف بشري محدود» (الأصل: "limited human supervision")، لا الأنظمة الآلية بالكامل فقط (المادة 1). وهناك استثناءات: إذا كانت المعالجة الآلية متفقًا عليها في عقدكم، أو يشترطها قانون آخر، أو وافقتم عليها مسبقًا، فلا يحق لكم الاعتراض. وبشكل منفصل، يجب على الجهة أن تشرك شخصًا في مراجعة القرار الآلي إذا طلبتم ذلك (المادة 18(4))؛ ولا يقصر النص ذلك على الحالات التي يحق لكم فيها الاعتراض.
  • التصحيح والمحو وتقييد المعالجة ونقل البيانات تتناولها المواد 14 إلى 16، ويتناول حقّ إيقاف بعض أنواع المعالجة، مثل التسويق المباشر، المادةُ 17.

قيدان مهمّان. أولًا، لا يسري القانون على الجهات الحكومية، ولا على البيانات المصرفية والائتمانية والصحية التي لها قوانينها الخاصة، ولا على الشركات في المناطق الحرة التي لها قواعدها الخاصة لحماية البيانات (المادة 2)، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي (Chambers، 2026). فإذا استخدم بنك الذكاء الاصطناعي لتقييم طلب قرضكم، فإن القواعد الرئيسية تأتي من المصرف المركزي بدلًا من ذلك. وتقول إرشاداته الصادرة في 2026 إن عملاء المؤسسات المالية المرخّصة، بما فيها شركات التأمين، «ينبغي أن يكون بإمكانهم طلب مراجعة بشرية للقرارات التي يولّدها الذكاء الاصطناعي أو طلب تفسير لها» (الأصل: "should be able to request human review or explanation of AI generated decisions") (المذكرة الإرشادية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 11 فبراير 2026). ويمكن تقديم الشكاوى على البنوك وشركات التأمين إلى «سندك»، أمين المظالم للخدمات المالية والتأمينية، الذي أُنشئ في 2023 وفق لوائح المصرف المركزي وبدأ عمله في مارس 2024 (سندك).

ثانيًا، لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد. نصّ القانون على صدورها خلال ستة أشهر (المادة 28)، وتُمنح الجهات بعدها ستة أشهر للامتثال، ويجوز لمجلس الوزراء تمديدها (المادة 29). وحتى 24 أكتوبر 2026 لا تُدرج بوابة التشريعات الرسمية أي لائحة، ويقول دليل Chambers Data Protection & Privacy 2026 (مارس 2026) إنها «لم تصدر بعد» (الأصل: "have yet to be issued") وإن مكتب البيانات «لم يصبح بعد جاهزًا للعمل بالكامل» (الأصل: "has not yet become fully operational") (Chambers، BSA Law، 2026). فالقانون ساري المفعول، لكن كثيرًا من التفاصيل التي يحيلها إلى تلك اللائحة لا يزال غائبًا.

إلى من تشتكون؟ يسمّي القانون مكتب الإمارات للبيانات (المادة 24). وفي 14 يونيو 2026 أعلنت الإمارات إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، التي تجمع مهامّ كانت موزّعة على ثلاث جهات، منها مكتب الإمارات للبيانات (المكتب الإعلامي لحكومة دبي). ولم يوضح الإعلان كيف ستتعامل الهيئة مع شكاوى الخصوصية. وإلى أن يتضح ذلك، ابدؤوا بمسؤول حماية البيانات لدى الجهة، إذ يتيح لكم القانون التواصل معه مباشرة (المادة 12)، واستعينوا بالجهة التنظيمية للقطاع حيثما وُجدت.

السعودية

دخل نظام حماية البيانات الشخصية حيّز النفاذ في 14 سبتمبر 2023، وانتهت مهلة السنة الممنوحة للجهات للامتثال في 14 سبتمبر 2024. والجهة التنظيمية هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) (دليل سدايا).

  • ما يمكنكم طلبه. لكم الحق في إبلاغكم بالمسوّغ النظامي لجمع بياناتكم والغرض منه، وفي الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها «بصيغة مقروءة وواضحة» (الأصل: "in a readable and clear format")، وتصحيحها أو استكمالها، وطلب إتلافها حين تنتفي الحاجة إليها (المادة 4 من النظام) (سدايا، النص الإنجليزي للنظام).
  • المهلة. يجب على الجهة الاستجابة لطلبكم خلال 30 يومًا. ويجوز لها تمديد المهلة مرة واحدة بما لا يزيد على 30 يومًا أخرى، بشرط أن تبلغكم مسبقًا وتذكر الأسباب (المادة 3 من اللائحة التنفيذية) (سدايا، اللائحة التنفيذية).
  • القرارات الآلية. لا يتضمن النظام حقًا في الاعتراض على القرارات الآلية. وتسلك اللائحة التنفيذية طريقًا مختلفًا: إذا كانت المعالجة قائمة على موافقتكم، فيجب أن تكون الموافقة صريحة حين «تُتخذ القرارات بناءً على المعالجة الآلية وحدها» (الأصل: "decisions are made solely based on automated Processing") (المادة 11). ويجوز للجهات أيضًا الاستناد إلى أسس نظامية أخرى، مثل العقد أو المصلحة المشروعة، لا تتطلب موافقتكم (المادة 6 من النظام). ويجب على الجهات التي تنطوي أنشطتها على قرارات آلية أن تبلغكم هل ستُتخذ القرارات بالمعالجة الآلية وحدها (المادة 4 من اللائحة). ويمكنكم سحب موافقتكم في أي وقت (المادة 5 من النظام)، وعندها يجب على الجهة التوقف عن المعالجة دون تأخير غير مبرر (المادة 12 من اللائحة). ولا يُلغي سحب الموافقة المعالجة التي تمت قبله، ولا يؤثر في المعالجة القائمة على أساس نظامي آخر.
  • الشكاوى. يمكنكم تقديم شكوى إلى «سدايا» (المادة 34 من النظام) خلال 90 يومًا من وقوع الحادثة أو من علمكم بها (المادة 37 من اللائحة). وتوفر المنصة الوطنية لحوكمة البيانات التابعة لـ«سدايا» خدمة للشكاوى (منصة سدايا).

مقترح جدير بالمتابعة. في 6 أكتوبر 2026 طرحت «سدايا» للاستطلاع العام، حتى 5 نوفمبر 2026، تعديلات على اللائحة التنفيذية. وبموجب المسودة تبقى مهلة 30 يومًا، لكن الطلب الذي لا يُنفَّذ في الوقت المحدد يُعدّ مرفوضًا، ويمكنكم عندها تقديم شكوى إلى «سدايا». كما تعيد المسودة صياغة الضمانات الإضافية للمعالجة الآلية بحيث تنطبق على القرارات الآلية التي تمسّ حقوقكم أو مصالحكم، لا على القرارات التي تتخذها الآلة وحدها فقط (Clyde & Co، 8 أكتوبر 2026؛ التميمي ومشاركوه، 9 أكتوبر 2026). هذه مقترحات وقد تتغير قبل اعتمادها.

البحرين

القانون رقم 30 لسنة 2018 ساري المفعول منذ 1 أغسطس 2019 (HFW، أكتوبر 2024). ومن بين القوانين المذكورة في هذه الصفحة، يحدد هذا القانون أقصر المهل (النص الإنجليزي لدى هيئة التشريع والرأي القانوني):

  • الاطلاع. مع إثبات الهوية ومن دون مقابل، يجب على الجهة أن تخبركم خلال 15 يوم عمل هل تعالج بياناتكم، وإن كانت تفعل، فما هي ولماذا (المادة 18).
  • القرارات الآلية. إذا كان قرار ما قائمًا على المعالجة الآلية وحدها ويقيّم «أداءكم في العمل، أو وضعكم المالي، أو جدارتكم الائتمانية، أو موثوقيتكم، أو سلوككم» (الأصل: "performance at work, financial standing, credit-worthiness, reliability or conduct")، يمكنكم أن تطلبوا معالجته بطريقة لا تكون آلية بالكامل. وإعادة النظر إلزامية ومجانية (المادة 22). وبعبارة بسيطة، يشمل هذا التقييم الائتماني وتقييم الموظفين. وهناك استثناء: لا ينطبق هذا الحق إذا اتُّخذ القرار عند إبرام عقد معكم أو تنفيذه، بشرط توافر ضمانات مناسبة، مثل الاستماع إلى رأيكم.
  • تصحيح أو محو البيانات غير الدقيقة أو المعالَجة على نحو غير مشروع: الرد خلال 10 أيام عمل، مجانًا (المادة 23).
  • الشكاوى. يمكنكم تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية إذا رُفض طلب الاطلاع أو إذا انقضت المهلة دون رد (المادة 18)، وبوجه عام بشأن أي مخالفة للقانون (المادة 25). وموقع الهيئة هو pdp.gov.bh.

عُمان

دخل قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني رقم 6/2022) حيّز النفاذ في فبراير 2023، وصدرت لائحته التنفيذية (القرار الوزاري رقم 34/2024) في 28 يناير 2024 (Qanoon.om، القانون؛ Qanoon.om، اللائحة). وموقع Qanoon.om ناشر غير رسمي للنصوص العربية الرسمية. ولا يسري القانون على بعض أنواع المعالجة، منها معالجة الجهات الحكومية في أداء اختصاصاتها القانونية، والمعالجة اللازمة لتنفيذ عقد أنتم طرف فيه (المادة 3 من القانون).

  • ما يمكنكم طلبه. نسخة من بياناتكم، وتصحيحها أو تحديثها أو حجبها، ونقلها إلى جهة أخرى، ومحوها، وسحب الموافقة (المادة 11 من القانون).
  • المهلة. قدّموا الطلب كتابةً. وهو مجاني، ويجب على الجهة أن تبتّ فيه خلال 45 يومًا. ويمكنكم أن تطلبوا منها إيقاف معالجة بياناتكم إلى أن تبتّ فيه (المادة 16 من اللائحة).
  • القرارات الآلية. لا تتضمن قائمة الحقوق في القانون حقًا خاصًا بالقرارات الآلية.
  • الشكاوى. يمكنكم تقديم شكوى إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (المادة 12 من القانون). استخدموا نموذج الوزارة خلال 30 يومًا من علمكم بالمخالفة. وللجهة 14 يومًا للرد على الشكوى، وينبغي أن تبتّ الوزارة فيها خلال 60 يومًا بعد ذلك؛ وعدم صدور قرار خلال هذه المدة يُعدّ رفضًا (المواد 41–43 من اللائحة).

قطر

يتولى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2016 الوكالةُ الوطنية للأمن السيبراني (DLA Piper، يناير 2024). وتشرح إرشادات الوكالة بعنوان Individuals' Rights («حقوق الأفراد»، الإصدار 2.0، سبتمبر 2022) الحقوقَ، ومنها الاطلاع والتصحيح والمحو والاعتراض وسحب الموافقة، وتقول إن على الجهات الرد على طلبات ممارسة هذه الحقوق خلال 30 يومًا تقويميًا. واستنادًا إلى حق الاعتراض في القانون (المادة 5)، تقول الإرشادات إنه يمكنكم الاعتراض على القرارات المتخذة بالمعالجة الآلية وحدها إذا كانت المعالجة قد تكون تمييزية، وإن الاستجابة المناسبة هي التدخل البشري: أن يراجع شخص مختص القرار ويغيّره إذا اقتضى الأمر (إرشادات الوكالة؛ ولخّصتها ذا بينينسولا، 18 أبريل 2026). وتُقدَّم الشكاوى إلى إدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية في الوكالة، عبر نموذج الشكاوى على موقعها (Marhaba، 26 أغسطس 2026؛ الوكالة الوطنية للأمن السيبراني). ولمركز قطر للمال قواعده المستقلة.

الكويت

ليس لدى الكويت قانون عام لحماية البيانات. وترد قواعد الخصوصية الرئيسية في لائحة حماية خصوصية البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، بصيغتها المعدّلة بالقرار رقم 26 لسنة 2024، والتي باتت تسري فقط على مزوّدي الاتصالات والإنترنت المرخّصين من الهيئة. وهي تتيح لعملائهم الاطلاع على بياناتهم وتعديلها، وسحب الموافقة، وحذف بياناتهم، ويمكن للهيئة التحقيق في الشكاوى المقدّمة ضد المزوّدين المرخّصين منها (Chambers، 2026؛ DLA Piper، فبراير 2025). وخارج هذا القطاع، ترد بعض الأحكام المتعلقة بالبيانات في قوانين عامة مثل قانون المعاملات الإلكترونية (القانون رقم 20 لسنة 2014)، لكن لا يوجد حق عام في الاطلاع على بياناتكم.

كيف تستخدمون حقوقكم: أربع خطوات

  1. اعثروا على جهة التواصل الصحيحة. ابحثوا في إشعار الخصوصية لدى الجهة عن مسؤول حماية البيانات أو عنوان بريد إلكتروني للخصوصية. ويُلزم قانون الإمارات الجهات بتوفير وسائل واضحة للتواصل معها (المادة 19)، وتُلزم لائحة عُمان بسياسة خصوصية معروضة في مكان ترونها فيه، تشرح كيفية ممارسة حقوقكم (المادة 21 من اللائحة).
  2. اطلبوا كتابةً، واحتفظوا بنسخة. البريد الإلكتروني يكفي. كونوا محدّدين: اذكروا القرار أو الخدمة المقصودة، والتواريخ. وتوقّعوا أن يُطلب منكم إثبات هويتكم، إذ ينصّ قانون البحرين ولائحة السعودية كلاهما على التحقق من الهوية.
  3. دوّنوا المهلة. سجّلوا تاريخ إرسال الطلب، واستعينوا بالجدول أعلاه لمعرفة موعد استحقاق الرد.
  4. إن لم يصلكم رد، أو لم توافقوا عليه، فقدّموا شكوى. توجّهوا إلى الجهة التنظيمية المذكورة أعلاه، وأرفقوا طلبكم الأصلي وأي رد والتواريخ. وبالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين في الإمارات، قدّموا الشكوى إلى الشركة أولًا؛ ويتولى «سندك» الشكاوى التي لم تحلّها الشركة.

نموذج طلب

يمكنكم تعديل هذه الرسالة. احذفوا الأجزاء التي لا تنطبق عليكم.

الموضوع: طلب يتعلق بالبيانات الشخصية – [اسمكم الكامل]

حضرة مسؤول حماية البيانات المحترم،

أكتب إليكم استنادًا إلى [قانون حماية البيانات الشخصية في بلدكم، مثل «المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 في الإمارات» / «نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية في السعودية» / «القانون رقم 30 لسنة 2018 في البحرين» / «المرسوم السلطاني رقم 6/2022 في عُمان» / «القانون رقم 13 لسنة 2016 في قطر»] بشأن [طلبي لوظيفة (المسمّى) المقدَّم في (التاريخ) / طلبي للحصول على (المنتج) في (التاريخ) / محادثاتي مع روبوت المحادثة لديكم بين (التاريخين)].

أرجو منكم:

  1. تأكيد ما إذا كنتم تعالجون بياناتي الشخصية، وإرسال نسخة منها إليّ.
  2. إبلاغي بأغراض المعالجة، والجهات التي شاركتم بياناتي معها.
  3. إبلاغي بما إذا كان أي قرار يخصّني قد اتُّخذ باستخدام المعالجة الآلية، بما في ذلك التنميط، وإن كان الأمر كذلك، فما القرار.
  4. [إذا كان القرار آليًا] تكليف أحد الموظفين بمراجعة القرار وإبلاغي بالنتيجة. [الإمارات: المادة 18. البحرين: المادة 22.]
  5. [اختياري] تصحيح البيانات غير الدقيقة التالية: [التفاصيل]. / حذف سجل محادثاتي مع روبوت المحادثة.

أرفق [نسخة من هويتي / إثباتًا آخر للهوية]. أرجو الرد خلال المدة التي يحددها القانون. [السعودية: 30 يومًا. البحرين: 15 يوم عمل. عُمان: 45 يومًا. قطر: 30 يومًا بموجب إرشادات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.]

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام، [الاسم، وبيانات التواصل، والتاريخ]

ماذا تتوقعون؟

معظم الجهات تريد أن تتعامل مع هذه الطلبات على النحو الصحيح، وكثير منها يُجاب عنه دون تعقيد. وقد ترفض الجهة الطلب أحيانًا، مثلًا إذا كان متكررًا أو كان سيكشف بيانات أشخاص آخرين، لكن عليها أن تخبركم بالسبب. وفي السعودية والبحرين وعُمان تنصّ القواعد على أن يكون الرفض مسبّبًا. والمراجعة البشرية لا تضمن نتيجة مختلفة، لكنها تعني أن شخصًا اطّلع على حالتكم، وهذا هو المقصود.

وتعمل الحقوق على أفضل وجه حين تقترن بعادات جيدة. ولا تزال النصائح اليومية في السؤال 9 من الأسئلة الشائعة سارية: لا تلصقوا أرقام الهوية أو السجلات الطبية أو كلمات المرور في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة.

روابط ذات صلة

المصادر

النصوص الأصلية

مصادر ثانوية