قال بنك الإمارات دبي الوطني في 19 أكتوبر 2026 إنه سيستخدم نماذج GPT من أوبن إيه آي عبر بنية تحتية للاستدلال (inference) داخل دولة الإمارات. والاستدلال هو المرحلة التي يجيب فيها النموذج المدرَّب عن الطلبات، أي أن هذه المعالجة ستجري داخل الدولة.
وقال البنك إن ذلك سيجعله أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم نماذج أوبن إيه آي بهذه الطريقة، وربط الترتيب بمتطلبات حفظ البيانات داخل الدولة (data residency) والخصوصية ومرونة العمليات. وذكر من الاستخدامات المخططة التواصل مع العملاء عبر القنوات الرقمية، وتحليلات المخاطر والامتثال، وضوابط مكافحة الجرائم المالية، وأدوات تساعد الموظفين في الأعمال التي تعتمد على المعرفة. ووصف الإعلان البنية التحتية بأنها «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي» التابعة لأوبن إيه آي، لكنه لم يذكر الجهة التي تملك مراكز البيانات أو تشغّلها، ولا موعدًا للبدء، ولم يكشف عن الشروط المالية.
وقال ميغيل ريو-تينتو، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والمعلومات في المجموعة، إن الذكاء الاصطناعي «ليس تجربة بالنسبة إلينا، بل قدرة أساسية» (الأصل: "is not an experiment for us, it is a core capability").
لماذا يهمّ هذا؟ تتعامل البنوك مع بيانات شخصية ومالية حساسة. وإبقاء المعالجة داخل الإمارات هو الطريقة التي يقول البنك إنه سيفي بها بالتزاماته في حفظ البيانات داخل الدولة والخصوصية أثناء استخدام هذه الأدوات.
ما الذي يستحق المتابعة؟ متى يرى العملاء هذه الخدمات أول مرة، وما القرارات التي ستبقى بيد الموظفين، وهل ستعقد بنوك خليجية أخرى ترتيبات مماثلة.